شبكة قدس الإخبارية

نشطاء: حكومة ظل تتشكل على حساب حكومة محمد مصطفى 

IMG_5034

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: عبر نشطاء فلسطينيون كتبوا عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من التعيينات الجديدة لوزراء سابقين في مناصب عليا، التي اتفقوا على أنها مفرغة تماما من مضمونها وجاءت لاسترضاء الوزراء السابقين.

فيما اهتم نشطاء آخرون بالالتزامات المالية التي ستضيفها هذه المناصب بما سيثقل كاهل الحكومة وستفاقم الأزمة المالية الحالية المتراكمة، في الوقت الذي سخر فيه آخرون من هذه القرارات واعتبروا ساخرين، الشخصيات التي شملتها المراسيم الرئاسية "إرث حضاري يصعب التخلي عنه".

ورصدت "شبكة قُدس" عشرات التفاعلات لفلسطينيين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن مرسومين رئاسيين، اليوم الأحد، يقضيان بتعيين وزير الخارجية السابق رياض المالكي مستشارا للرئيس للشؤون الدولية ومبعوثه الخاص، وكذلك تعيين وزير التنمية الاجتماعية السابق أحمد مجدلاني رئيسا للمؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي، وكذلك وزيرة الصحة السابقة مي كيلة التي تم تعيينها عضوا في البرلمان العربي الجديد عن دولة فلسطين، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع صدر مرسوم رئاسي بتعيين رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله رئيسا للجنة الانتخابات المركزية.

وقال نشطاء، إن لدى السلطة عشرات المؤسسات شبه الوزارية، هدفها إرضاء الأصدقاء والمقربين، ليس لها دور فعلي، ويتقاضى مسؤولوها رواتب وزراء ونثريات ومصاريف بالملايين دون الحاجة لها، في وقت تقول السلطة إن لديها أزمة مالية.

ووفقا للكاتب المتخصص في الشأن القانوني ماجد العاروري، فإن الميزة الأساسية للحكومة الفلسطينية الجديدة التي يرأسها محمد مصطفى، أن هذه الحكومة هي حكومة المقاطعة بكل ما تعني الكلمة، في حين كانت الحكومة السابقة هي حكومة حركة فتح مع وجود حكومة ظل مقرها المقاطعة.

وأشاروا إلى أن حكومة الظل كانت هي صاحبة اليد الأعلى في القرار، معتبرين أن المفاجأة الكبرى كانت أن حكومة ظل جديدة غير حكومة الظل السابقة بدأت ملامحها تتشكل على حساب الحكومة الجديدة، وكأن الحكومة الجديدة هي حكومة المعارضة وحكومة الظل هي الحزب الحاكم.

أما القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر، فرأى أن من يكون رئيس هيئة وزارية يصبح قاضيا بعد انتهاء مهامه، ومن يكون وزيرا يصبح مستشارا بدرجة وزير، ومن يكون مستشارا يصبح رئيس محكمة، ومن "يزعل" يصبح سفيرا، "والمساكين من شبابنا بعدهم بدافعوا عن (مشروعهم) الوطني، شكلهم مش عارفين أنه مشروع (تدوير نفايات) مش أكثر".

وقال القاضي السابق، أيمن ظاهر، إن "ما يحصل لدينا غير معقول، حرب على البشر في الضفة وغزة وشهداء بالمئات وتصدر مراسيم رئاسية بتعيين الوزراء السابقين مستشارين موازين لأعضاء الحكومة الجديدة".

وأضاف ظاهر، أننا "مش مستوعبين أصلًا تشكيل حكومة جديدة في ظل هذا العدوان، نأتي لنشكل حكومة ظل أخرى، لماذا ومن المستفيد سواهم من الامتيازات التي أصلًا لم تقطع عنهم، رحم الله شهداء هذا الوطن من العائلات الفقيرة التي لم ولن تستفيد من هذا الوطن سوى تقديم أبنائها ضحايا للوطن، ليقدم المستورزرين والمستشارين الوطن لأبنائهم".